همه جا به صورت مصدر ذكر شده كه فعل اختيارى مكلّف است . و ميدان غشّ و خيانت خيلى واسع است ، عرب ميگويد : لبن مغشوش‌اى غير خالص عمّا ليس من جنسه ، كلام مغشوش‌اى غير ممحضّ للنّصح و . . . تدليس ما شطه غشّ است ، خيانت در معامله غشّ است و . . . ولى هدف اصلى ما بيان غشّ در معامله است . با حفظ اين مطلب مىگوئيم : راجع به غشّ در معامله نكاتى مطرح است : اولّين نكته راجع به حكم تكليفى آن است ، فنقول : غشّ در معامله و بلكه بطور كلى فريب دادن و گول زدن مسلمان به حكم ادّلهء اربعه حرام است : امّا از قرآن : عموماتى كه نهى از خيانت و ظلم به ديگران دارد شامل اينجا مىشود . امّا از عقل : عقلا خيانت و كلاه‌گذارى يا كلاه بردارى و فريب دادن قبيح است . امّا از اجماع : اجماع مسلمين و بلكه به قول مصباح : ضرورت دين دالّ بر حرمت آن است « 1 » و از سنّت : مهمترين دليل مسئله اخبار و روايات متواتره‌اى است كه از طريق عامّه و خاصه وارد شده است . و مرحوم شيخ مىفرمايد : ما در اينجا از باب تيمّن و تبركّ به بعضى از روايات باب اشاره مىكنيم ، و آن ده روايت است : حديث اوّل : از نبّى اكرم به سندهاى گوناگون نقل شده كه فرمودند : از مسلمانان نيست آن كس كه به آنان خيانت كند « 2 » [ اين تعبير كنايه از شدت

--> ( 1 ) مصباح الفقاهة ج 1 ص 299 ( 2 ) وسائل الشيعه ج 12 ص 208 باب 86 من ابواب ما يكتسب حديث 2